|
خبرگزاری ایلنا - پنجشنبه 5 آذر ماه 88
مرعشي:رفع بيانضباطي مالي، نخستين اولويت است
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: با شرایط سیاسی و اجتماعی موجود اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها شدنی نیست.
حسین مرعشی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا افزود: با این حجم بالاي نارضایتی از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور چطور میخواهند این کار را انجام دهند.
وی طرح تحول اقتصادی را ادامه برنامه تعدیل اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود سخت بودن این تعدیل اقتصادی معتقدم که این تعدیل آخرین آن نخواهد بود.
مرعشی با اشاره به اینکه میخواهند قیمت حاملهای انرژی را براساس فوب خلیج فارس افزایش دهند، افزود: در این جا این سوال پیش می آیدکه نرخ ارز در این وسط چقدر است. اگر نرخ ارز 300 تومان باشد که قیمتهای فعلی حاملهای انرژی مناسب است اما اگر نرخ ارز یک هزار تومان باشد همان عدد90 هزار میلیارد تومان یارانه كه طبق ادعایی احمدینژاد به صورت سالانه پرداخت میشود، به دست میآید.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان این که برخی معتقدند قیمت واقعی دلار 2 یا 3 هزار تومان است، گفت: دلیل آنها این است که وقتی قیمت مسکن در تهران از واشنگتن، نیویورک و لندن بالاتر است. این موضوع بیانگر واقعی نبودن قیمت ارز در کشور است.
مرعشی تصریح کرد: تعدیل فعلی براساس دلار 1000 تومان است، اما با مطلب گفته شده میتوان دریافت که قیمت دلار بیشتر از اینهاست. بنابراین در آینده نیز برنامه تعدیل خواهیم داشت.
این فعال سیاسی ریشه افزایش یارانهها در اقتصاد ملی را تورم دانست و خاطرنشان کرد: قبل از انجام هر کاری برای تعدیل یا به تعبیر احمدینژاد تحول باید تورم مهار شود.
مرعشی ریشه تورم را بیانضباطی مالی دولت عنوان کرد و اظهارداشت: دعوای مجلس و دولت در لایحه هدفمندکردنیارانهها این است که دولت میگوید پول حاصل از این طرح باید در اختیار دولت باشد تا هر کاری که خواست انجام دهد که این موضوع بیشتر در حقیقت باعث افزايش بیانضباطی مالی دولت خواهد شد.
او تصریح کرد: 2 سال دیگر سرجای اول خواهیم بود، بنابراین لازم است برای اجرای تعدیل یا تحول اقتصادی دولت در هزینه کردن منابع انضباط داشته باشد يا به عبارتي، رفع بيانضباطي مالي دولت قبل از اجراي هر طرحي اهميت دارد.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: دولتهای گذشته نیز تعدیل اقتصادی داشته اما چون منابع این کار را مجددا به جامعه تزریق میکردند تورم ادامه پیدا کرد.
مرعشی با طرح این ادعا که برنامههاي دولت يا توان رفع گرههاي اقتصادي را ندارد يا براي عبور از موانع اقتصادي طراحي نشدهاند، گفت: اگر برنامههاي دولت در پي باز كردن گرههاي اقتصادي بودند بايد تا به حال حداقل رکود بخش مسکن مرتفع میشد.
وی وزیر اقتصادی و دارایی را تعدیل کننده سیاست اقتصادی دولت دانست و اظهار داشت: اقتصاد از جايي بيرون از وزارت اقتصاد هدايت ميشود و فرماندهي آن بر عهده رييس دولت است.
Date: 88/09/08
نظرات شما
|