|
قانون مداري ژاپني ها و قانون گريزي ما
بیاد دارم در زمان استانداری کرمان و دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت کشوری آقای عبدالله نوری ، با یک هیئت مطالعاتی از معاونان وزارت کشور به ژاپن رفته بودیم .
موضوع مطالعه ، چگونگی اداره شهر ها و روستا های ژاپن و یا به عبارتی دولت های محلی بود . در آنزمان هنوز شوراهای شهر و روستا تشکیل نشده بود و در مورد اختیارات استانداران و فرمانداران هم بحث های جدی مطرح بود .
سیستم مدیریت ژاپن فوق العاده منظم و در عین حال پیچیده است . در آن کشور چند رده و سطح مدیریت وجود دارد ، دولت محله ، دولت شهر(شهرداری) ، فرمانداری ، استانداری ودولت ملی و برای هر یک از این سطوح هم یک مجری به انتخاب مردم و یک پارلمان نیز به انتخاب مردم وجود دارد و همه این سطوح هم دارای استقلال کامل از سطح بالاتر بوده و هیچ رابطه ای هم بین این سطوح وجود ندارد .
به عنوان مثال در مورد معابر وخیابان ها یا جاده ها قانون اینگونه حکم می کند که مدیریت معابر تا عرض ده متر با دولت محله ، از عرض ده متر تا بیست متر با شهرداری ، از بیست متر تا سی متر با فرمانداری ، از سی متر تا چهل و پنج متر با استانداری و بزرگراهها با دولت مرکزی است.
توضیح وضع مدیریت در رده های مختلف در ژاپن مفصل و از حوصله این یادداشت کوتاه خارج است، هدف از این یادداشت نکته دیگری است . در جریان مذاکراتی که با مسئولان شهرداری توکیو داشتیم ، من سوال کردم اگر کسی در ژاپن بر خلاف پروانه و جواز ساختمانی خود بنا بسازد ، چه رفتاری با او خواهید کرد ؟ افراد حاضر در جلسه کمی با هم بحث کردند و گفتند که برای پاسخ به شما ما باید با مشاوران حقوقی خود مشورت کنیم و پاسخ آن را به جلسه روز بعد موکول کردند و روز بعد پاسخ دادند که چنین موضوعی در قوانین ژاپن پیش بینی نشده است !!! پس از شنیدن این پاسخ بلافاصله من گفتم مگر می شود ؟ گفتند تا امروز هیچ تخلفی از جواز های ساختمانی در ژاپن ثبت نشده است ، لذا ضرورتی به پیش بینی نحوه برخورد با آن در قوانین وجود نداشته است .
حال شما مقایسه کنید این ادب و رفتار را با رفتار من و شمای ایرانی که اگر بتوانیم قانون را دور بزنیم ، یا دور از چشم مامور خلافی انجام دهیم آن را یک زرنگی و افتخار برای خود تلقی می کنیم .
در ماه گذشته گزارشی را مطالعه می کردم که چون قانون نظام وظیفه اجازه می دهد تا فرزند کفیل مادر بی شوهر خود شود ، بعضی از خانواده ها برای استفاده از این تسهیلات قانونی ، به زشت ترین امر که طلاق است پناه می برند . البته پس از طلاق رسمی دوباره براساس عقد شرعی و نه رسمی زن و مرد با هم زندگی می کنند ، ولی می خواستم عمق فاجعه قانون گریزی را یادآوری کنم .
یا اینکه چون وزن زیاد باعث معافیت از خدمت می شود پاره ای از جوانان قبل از فرارسیدن موعد سربازی به پرخوری روی می آورند تا با این سلاح از معایت استفاده کنند !!!
هر چند این بی انضباطی ها در مقابل بی انضباطی های هیئت حاکمه قابل اغماض است و زمانی که مدرک تحصیلی وزیر کشور دولت مدعی ارزش گرائی و مبارزه با فساد اداری و مافیا ... تقلبی از آب در می آید و آب از آب هم تکان نمی خورد و رئیس جمهور نسبتا" کمروی ما هم خم به ابرو نمی آورد بلکه همچنان مدعی اداره جهان است ، از جوانان کم تجربه با آموزش های غلط چه انتظاری می توان داشت .
مسائل ما حل نخواهد شد ، مگر روزی که ما مردم و البته مسئولانمان از برج عاج خود ساخته ذهنی خارج شده و با عزمی جزم راه صحیح زندگی را در پیش بگیریم . با فرار از قانون و ادعا کردن مسئله ای حل نخواهد شد.
سه شنبه نهم مهر هشتاد و هفت
Date: 87/07/09
نظرات شما
|