استيضاح علي کردان وضعيت جديدي را در جبهه اصولگرايان پديد آورد. به عبارتي راي به برکناري کردان، نشان از ترکيب جديد و صف بندي هاي متفاوتي دارد. برخي آن را نشان از انشقاق و چنددستگي اصولگرايان مي دانند و برخي ديگر نيز معتقدند کردان صرفاً استثنايي است که مواجهه با او و استيضاح او، نمي تواند نشانه خاصي باشد. اما در مقابل من معتقدم استيضاح کردان نه خبر از انشقاق اصولگرايان مي دهد و نه يک استثنا است بلکه نشان مي دهد اصولگرايان بيش از پيش با هم متحد شده اند و اختلاف نظرهايشان به حداقل رسيده است. به نحوي که اگر تا پيش از آن در مواجهه با رئيس جمهور ترديدهايي داشتند، بعد از استيضاح کردان اين ترديدها برطرف شده است و غالب اصولگرايان را يکدست ساخته است تا در مقابل دولت جهت نيل به اهداف اصولگرايانه خود عقب ننشينند. استيضاح کردان از اين حيث آغاز يک انسجام دروني در جبهه اصولگرايان عليه احمدي نژاد و دولت ايشان است و شمارش معکوس دولت نهم را رقم زده است. اصولگرايان در اين مدت سعي داشتند احمدي نژاد را به نحوي از انحا در چارچوب سياست هاي اصولگرايانه قرار دهند و او را به پذيرش اين سياست ها ترغيب سازند ولي در مقابل احمدي نژاد به هيچ وجه زير بار اين سياست ها نرفت و از پذيرش هر نوع هماهنگي سر باز زد تا جايي که اکثر اصولگرايان را بر سر يک دوراهي قرار داد. استيضاح کردان نيز بخشي از اين جريان و نمودي از اين تقابل بود. اصولگرايان در اين دوراهي مجبور بودند يا از حيثيت کلي خود دفاع کنند يا به هر ترتيب از احمدي نژاد دفاع کنند و آن را بر حيثيت خود ترجيح دهند. استيضاح علي کردان در واقع انتخاب راه اول بود و حاکي از آن بود که اصولگرايان معتقدند اگر قرار است اصولگرايي قرباني شود، بهتر است دولت پيش از آن قرباني شود تا اصولگرايي در امان باشد. از اين رو بود که به تدريج بخش هاي مختلف بدنه اصولگرايان در استيضاح کردان همسو و هم نظر شدند؛ بخش هايي از بسيج دانشجويي بازار يا طبقات مختلف اجتماعي که قرابت فکري و سياسي به اصولگرايان دارند. به هر حال اصولگرايان مصمم شده اند در برابر رفتارهاي دولت و اقدامات غيرکارشناسانه رئيس جمهور واکنش مناسب نشان دهند و اين حرکت با استيضاح کردان به طور جدي آغاز شد تا بخش هاي مختلف اصولگرايان در برابر سوال ها و خواست هاي عموم مردم پاسخ مناسب داشته باشند و از سوي ديگر اعاده حيثيت کنند و اثبات سازند اصولگرايي را فداي يک شخص نمي کنند حتي اگر آن شخص احمدي نژاد باشد بلکه بالعکس احمدي نژاد را فداي اصولگرايي مي کنند. نکته ديگر در مورد ادامه استيضاح ها است. به نظر من احتمال استيضاح ديگري از سوي اصولگرايان بعد از استيضاح کردان و برکناري او، تا حدي بعيد به نظر مي آيد چرا که اصولگرايان طبيعتاً پايبند به نظام و انقلاب هستند و قصد ندارند براي کشور بحران ايجاد کنند زيرا استيضاح ديگر قطعاً دولت را با مشکلاتي جدي مواجه مي سازد. البته ادامه اين روند تا حد زيادي بستگي به خود دولت و رئيس جمهور دارد. اگر احمدي نژاد از اين جريان درس بگيرد اصولگرايان نيز رفتاري ديگر از خود نشان مي دهند و سعي مي کنند با اتخاذ شيوه تساهل و مماشات دوره باقي مانده از دولت نهم را نيز سپري کنند اما اگر از سوي دولت اين تغيير به وجود نيايد احتمال برخورد بيشتر و توبيخ جدي تر مجلس نيز دور از ذهن نيست. به هر حال تعيين سطح رابطه دولت و مجلس، بيشتر وابسته به رفتار دولت است. بخشي از اين واکنش در معرفي وزير جديد کشور نيز نمود دارد. احمدي نژاد با انتخاب کردان به نوعي سعي داشت يارگيري هاي جديد در بين اصولگرايان به وجود آورد چرا که کردان در گذشته نقش مهمي بين اصولگرايان داشت. رئيس جمهور نيز با علم به اين نکته و علاوه بر آن با آگاهي از نقاط ضعف کردان، تصدي وزارت کشور را به عهده او گذاشت تا انتخابات رياست جمهوري را به نحو دلخواه برگزار کند حال اگر در انتخاب مجدد وزير کشور و معرفي آن به مجلس اين نقايص اصلاح نشود و روند سابق ادامه يابد، روابط دولت و مجلس بيش از پيش رو به تيرگي مي رود. انتخاب وزير کشور در اين شرايط و در اين فرصت باقي مانده بيش از هر چيزي به انتخابات آينده رياست جمهوري بستگي دارد.
از اين رو مجلس مصمم است شخص مناسبي متصدي اين مسووليت شود. به عبارتي ديگر شخصي مي تواند عهده دار اين مسووليت باشد که مورد اطمينان جو غالب مجلس نيز باشد. هر چند در مورد کردان برخي معتقد بودند او مورد وثوق مجلس نيز بود ولي اظهارات اخير رئيس مجلس اين حدس را رد کرد. آقاي لاريجاني نيز تاکيد کردند ايشان از ابتدا با معرفي آقاي کردان به عنوان وزير کشور مخالف بودند. اين مخالفت تاييد همان نکته اخير است يعني وزير کشور در اين مقطع نمي تواند مستقل از مطالبات نمايندگان مجلس باشد به هر حال وزير کشور بايد در يک تعامل نزديک با مجلس انتخاب شود. در غير اين صورت بعيد نيست همان بلايي که بر سر کردان آمد بر سر جايگزين او نيز بيايد. اين بازمي گردد به تصميمات آينده رئيس جمهور، زيرا الان توپ در زمين احمدي نژاد است و اصولگرايان منتظر واکنش او هستند، اگر قرار باشد رفتار دولت همچون گذشته باشد، مجلس نيز رفتار تندتري از خود نشان خواهد داد. يعني اگر قرار باشد اظهارات دولتيان عليه مجلس و نمايندگان ادامه يابد و روند برخوردها مثل سابق باشد رابطه دو قوه آينده روشني ندارد هرچند پيش بيني مي شود رفتار دولت بر اثر استيضاح کردان معقول شود و در معرفي وزير کشور با مشورت و تعامل با مقامات عالي رتبه نظام و نمايندگان مجلس، اقدام به انتخاب مناسب وزير کند. در اين صورت تغيير چنداني نيز در ترکيب مجلس و نمايندگان حامي دولت پيش نمي آيد زيرا در تعداد راي هاي استيضاح کردان نيز مشخص بود که تعداد نمايندگان حامي دولت همچون گذشته است چرا که از 40 راي مخالف استيضاح و برکناري کردان تقريباً 25 نفر از حاميان دولت بودند و حدود 20 نفر نيز از نمايندگان شهرهاي شمالي بودند به هر حال دولت يارهاي ثابت خود را نيز در مجلس دارد و اتفاقات اخير بر اين تعداد ثابت تاثير چنداني نخواهد داشت. اما روي سخن با نمايندگان است که گرچه در دايره اصولگرايي قرار مي گيرند اما برخوردهاي مخالف شان و مقام مجلس آنها را مقابل دولت نهم قرار مي دهد. در اين شرايط برخورد دولت مي تواند بر تعداد اين نمايندگان بيفزايد يا بکاهد. اما همان طور که در ابتدا مطرح شد اتفاقاتي همچون کردان موجب مي شود اين نوع اصولگرايان متحد و منسجم تر شوند و به نوعي در برابر دولت قرار گيرند. طبيعي است هرچقدر اين حوادث تکرار شود مجلس را منسجم تر مي سازد و فضا را دوقطبي مي کند که يک قطب آن دولت است و قطب ديگر آن اصولگرايان مقابل دولت، که طبيعتاً بخشي از آنها در مجلس حضور دارند و مي توانند منشاء اثر باشند.