|
اگر مجلس زودتر ايستادگي مي كرد
اقدام غير قابل انتظار آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور مدعي ارزش ها و مدافع نظام جمهوري اسلامي در رد غيرقانوني مصوبه مجلس شوراي اسلامي هرچند با اقدام به موقع رياست محترم مجلس و با تصمیم بجا، شايسته و قابل انتظار رهبري معظم انقلاب ختم به خير شد، اما به لحاظ رفتارشناسي ، جريان شناسي و شناخت واقعيت ها چنان حائز اهميت است كه نمي توان درباره آن نگفت و ننوشت.
مجلس در جمهوري اسلامي به عنوان تنها نهاد قانونگذاري و به عنوان مظهر اراده ملت همواره داراي شأن و اعتبار لازم بوده است تا جايي كه رهبر فقيد انقلاب و معمار جمهوري اسلامي حضرت امام راحل در فرازي از سخنان خود آن را در راس همه امور دانستند. تفاوت ديدگاه دستگاه قانونگذاري با قوه مجريه صرف نظر از تركيب و رياست اين دو نهاد وجود داشته و خواهد داشت. آنچه اهميت دارد اين است كه آيا دولت موظف به تبعيت از مصوبات قانوني مجلس است يا مجلس مكلف به تبيين نظر دولت.
قدر مسلم اين است كه با استناد قانون اساسي و به استناد عرف سياسي و تأكيدات مكرر امام راحل و مقام معظم رهبري ، مجلس به هيچ عنوان در اختيار دولت نبوده و نخواهد بود. مجلس قوه اي است مستقل و داراي شأن برتر در بررسي و تصويب طرح هاي نمايندگان و لوايح قانوني دولت و احدي در كشور بر اين باور نيست كه رئيس جمهور حق دارد مصوبات مجلس را ناديده بگيرد.
قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس اين حق را به دولت داده كه رئيس جمهور، معاونان او و وزيران در هرزمان كه اراده كنند، ديدگاه هاي خود را به گوش مجلس برسانند. علاوه بر این رئيس جمهور حق دارد پس از نهايي شدن يك مصوبه در مجلس و در زماني كه مصوبات مجلس در شوراي نگهبان براي تطبيق با قانون اساسي و شرع مقدس در دست بررسي است، نظرات خود را در مورد مخالفت احتمالي مصوبات مجلس با قانون اساسي و قوانين عادي به رئيس جمهور حق نمي دهد كه مصوبه قانوني مجلس را عودت دهد.در نهایت دولت مي تواند در صورت نياز با تقديم لوايح جديد اصلاح مصوبات مجلس را خواستار شود. اقدام غيرقابل انتظار آقاي احمدي نژاد در برگرداندن مصوبه مجلس امري غيرقانوني و نيز غيرموجه بود. در زمان مجلس اول و قبل از تصويب متمم قانون اساسي ، رئيس جمهور مخلوع ايران آقاي بني صدر با تكبر و خودخواهي از ابلاغ معدود مصوبات مجلس خودداري كرد . آن رفتار باعث شد تا قانونگذار در متمم قانون اساسي پيش بيني لازم را كرده و تأكيد كند كه در صورت استنكاف رئيس جمهور از ابلاغ مصوبات قانوني مجلس رئيس مجلس پس از ۵ روز راساً نسبت به نشر آگهي در روزنامه رسمي و ابلاغ قانون اقدام كند.
با اين صراحت قانون اساسي و نيز ادعاي آقاي احمدي نژاد مبني بر پايبندي به نظام و حركت در چارچوب سياست هاي رهبر معظم انقلاب اين رفتار با مجلس اصولگرا داراي چه مفهومي است؟
روزي از يكي از اعضاي مؤثر هيأت رئيسه مجلس در مورد رفتارهاي آقاي احمدي نژاد پرسشي كردم. او گفت : ((ايشان چون رسيدن به مقام رياست جمهوري را نتيجه يك دندگي ، ايستادگي و سختي خود در دوران انتخابات رياست جمهوري نهم مي داند ، تصور مي كند كه راه حل همه مشكلات يك دندگي و نوعي لجاجت است.)) من تصور مي كنم كه برخورد اخير آقاي احمدي نژاد با مصوبه مجلس ادامه همين اخلاق و رويه غلط است.
اگر مجلس در مقابل اصرار و پافشاري غيرقانوني آقاي احمدي نژاد در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نيز افزايش هزينه هاي جاري دولت ، برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي كه زمينه ساز تورم لجام گسيخته فعلي شده است و نيز حذف صدها مدير و كارشناس عالي رتبه از گوشه گوشه كشور ايستادگي كرده بود، امروز خود در معرض اين جسارت تاريخي قرار نمي گرفت. بر اين اساس به نظـــر مي رسد هرچند اقدام ديرهنگام رياست محترم مجلس با حمايت مقام معظم رهبري مي تواند در كندكردن روش مديريتي مخرب ايشان مؤثر باشد، ولي كوتاهي هاي احتمالي مجلس در آينده مي تواند جسارت دولتمردان در عدم پايبندي به قانون و عدم رعايت شئونات نظام را به يك خطر تبديل كند.
سه شنبه دوم بهمن ماه هشتاد وشش
Date: 86/1/02
نظرات شما
|